[b]بعد ضغط أمريكي ... قانون مغربي يضيّق على بناء المساجد [/b

Admin عدد الرسائل : 237 تاريخ التسجيل : 21/01/2007

صادق البرلمان المغربي يوم الإثنين الماضي على قانون جديد· يجبر الراغبين في بناء مسجد أو ترميمه أو توسعته، الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في قانون التعمير· كما أن القانون الجديد لا يشمل فقط المساجد، ولكن كل الأماكن التي تؤدى فيها الشعائر الدينية، مثل الزوايا الصوفية والأضرحة· كما ينص القانون على ضرورة انتظام كل المحسنين الراغبين في بناء مسجد في إطار جمعية مدنية معترف بها قانونا، قبل أن يبدأوا في عملية جمع التبرعات·واعتبر متتبعون أن القانون الجديد يشكّل أحدث حلقات حرب الحكومة المغربية على ''الإرهاب'' وتشديد الخناق على التيارات ''المتطرفة'' كما رأوه خطوة في مسار إعادة هيكلة الحقل الديني في المملكة المغربية، بحيث لا تتسلل إليه عناصر ذات فكر ديني متطرف· ورأت الأحزاب المغربية المعارضة أن القانون الخاص ببناء المساجد، الذي صادق عليه البرلمان المغربي يوم الإثنين الماضي، يضع تعقيدات جديدة تقنّن بناء المساجد· وأعرب فريق العدالة والتنمية الإسلامي في البرلمان المغربي عن تخوفه من أن يكون القانون الجديد مجالا للتضييق على المحسنين، وصدهم عن الإسهام في تشييد المساجد، خصوصا عند التعقيدات القانونية، مما سيترتب عنه نقص الموارد المالية التي يشكل المحسنون أحد أهم روافدها· وقال الحبيب الشوباني رئيس فريق العدالة والتنمية في تصريحات خاصة لموقع ''إسلام أون لاين· نت'' أن فريقه امتنع عن التصويت لصالح مشروع القانون· وأشار إلى أن ''المناخ الدولي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 يضغط بقوة على العالم الإسلامي عسكريا وسياسيا وثقافيا، مستهدفا العمل الخيري باعتباره أحد أهم مميزات المجتمع الإسلامي وخاصة في بناء المساجد''· وذكّر في هذا السياق بقوانين مكافحة الإرهاب التي ''حطت الرحال في جل البلدان الإسلامية''· واعتبر الشوباني أن ''الدولة أول خاسر، لأنها عمليا لا تستطيع تلبية المواطنين في حاجتهم للمساجد، حيث إن 60 % من مساجد المغرب اعتمدت بشكل مباشر في تشييدها على الفعل الخيري وتبرعات المواطنين''· وعبّر رئيس فريق العدالة والتمنية في البرلمان المغربي عن تخوّفه من التأثيرات السلبية لتطبيق القانون موضحا: ''تحفّظنا نابع من كون القانون إذا كان لا يشكل خطرا، فإن تطبيقه سيكون له تأثيرات سلبية''، مستدلا بقانون مكافحة الإرهاب الذي أسيء تطبيقه، على حد قوله· وتابع بقوله: ''أكدنا على أن القانون المعتمد منذ 1984 كان كافيا لتنظيم هذا المجال، وإذا كان تطوير التشريع أمرا مطلوبا انسجاما مع الشفافية والوضوح في تدبير المال العام، فإننا نلاحظ أن له آثارا سلبية على الفعل الخيري''· واعتبر أن القانون الحالي أبقى على صلاحيات واسعة للعامل (المحافظ) في أمر الترخيص والهدم، مؤكدا أن من حقه عدم إعطاء الترخيص، أما الهدم فينبغي أن يرجع للقضاء حتى يتلاءم ذلك مع قانون التعمير· في مقابل الفريق المعارض للقانون الجديد الخاص ببناء المساجد، يرى فريق الحكومة أن هذا القانون سيساهم في تحصين ''أماكن العبادة من اختراقات عناصر الجماعات الإرهابية، التي تلجأ إلى الأماكن المخصصة للعبادة للاحتماء أو الدعاية فيها وتحصيل الأموال بدعوى بناء مساجد''· وقال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال تقديمه لمشروع القانون أنه يتوخى الوقوف في وجه كل المساعي التي تستهدف ''استغلال أماكن ممارسة الشعائر الدينية لأهداف غير سليمة''· وأبرز أن مشروع القانون جاء ''لملاءمة التشريع الجاري العمل به في مجال بناء المساجد مع القوانين الأخرى، وخاصة قانون التعمير وقانون التماس الإحسان العمومي، وكذا وضع حد للعشوائية في البناء التي لا تتناسب والنسيج الحضاري للمملكة''·وحسب متتبعين، فإن هذا القانون يأتي منسجما مع مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب، كما تنسجم هذه الخطوة مع التشدد الجديد في قبول المرشدين والمرشدات في مراكز التدريب والتي تقيمها الوزارة، إضافة إلى حملة الاعتقالات الأخيرة والمحاكمات لعدد من المحسوبين على الجماعات الإسلامية· ويأتي هذا القانون بعد إيقاف مجموعة من الأئمة والوعاظ المنتمين أو المقربين للحركات الإسلامية، حيث سبق أن أعلنت جماعة العدل والإحسان أن 48 من أئمتها تعرّضوا مؤخرا للتوقيف والمنع من مزاولة الخطابة والوعظ بالمساجد· وتجدر الإشارة إلى أن عدد المساجد في المغرب، حسب إحصائية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلغ ما مجموعه 40 ألفا و626 مسجد و10 آلاف و987 قاعة صلاة.

» جندي أمريكي يقتل طفل برصاص ثم يحتضنه بقوه ويبكي